كتبت سماح عبد الحميد
قام بعض الأطباء بتشدين حملة لحماية المرضى المصريين من الذين يقومون بالنصب عليهم بإدعاء أو بالإيحاء بقدرتهم على ممارسة مهنة الطب، وقد بدأت الحملة بتدشين هاشتاج #النصب__على_المرضى .
وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، إن الباعث لهذه الحملة لم يكن نتيجة تعاظم ما يتعرض له المرضى المصريون من انتهاك وتغرير، بقدر ما كان بسبب السياسة التى تنتهجها وزارة الصحة فى الشهور الأخيرة من دعم كامل لكل من ينتحل صفة طبيب ويقوم بممارسات طبية من تشخيص ووصف العلاج، بل وبعض الإجراءات التداخلية، مستغلين بعض الألقاب التى قد توحى للمرضى المصريين بالقدرة على الممارسة الطبية كلقب دكتور ولقب أخصائى ولقب استشارى، دون وجه حق وفى ظل انعدام كامل للرقابة من الجهة المنوطة بذلك، وهى وزارة الصحة.
وأضاف سمير، أن وزير الصحة الحالى محاولة المعالجين الطبيعيين القيام بالتشخيص والعلاج ومناظرة المرضى دون أى إشراف طبى قبل أو اثناء ذلك، وقام بمساعدة شخصية بإصدار قرار وزارى رقم ١٤٤ بفصل العلاج الطبيعى عن الطب فى المستشفيات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم ٣ لسنة ٨٥ وأحكام الإدارية العليا بمنع الفصل، ثم قام سيادته بتمرير مشروع قانون فى مجلس الوزراء يقنن الأوضاع الفاسدة والمخالفات الموجودة بدلا من مواجهتها، وقام سيادته أيضا بالتوجيه بمنح تراخيص معامل لكل من يستوفى الشروط من خريجى كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى والصيادلة، لفتح معامل تحاليل طبية رغم الزيادة الرهيبة فى إعداد المعامل وتجريم القانون لعمل غير الأطباء فى سحب العينات من الجسم البشرى وكتابة تقارير طبية، ورغم أن القانون جعل الحبس والغرامة عقوبة من يفعل ذلك، واستمر الوزير الحالى فى محاولاته لاكتساب مؤيدين ولو على حساب حياة المصريين، بتمرير قرارات تجعل الإدارة الفنية فى المستشفيات لغير الأطباء.
