كتب أشرف عزوز
نص مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه الحكومة وستتقدم به للبرلمان خلال أيام قليلة على خضوع استخدام الأجانب فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى ذلك القانون.
وأكد القانون على أن تحدد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت وحالات الاستثناء من تلك النسبة والمهن والحرف التى يحظر تشغيل الأجانب بها.
وكان قد نص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال مع مراعاة التساوى بينهم .
ونص القانون على أن يدخل فى اختصاص ذلك المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد من واقع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج .
