كتبت سمر سلامة
تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن الفيديوهات المفبركة التى تضر الأمن القومى، موضحًا أن مصر تواجه أصعب أيام فى تاريخها حيث تتعرض لكم رهيب من الشائعات التى ترتبط غالبيتها بأزمات اقتصادية، فمنها ارتفاع الأسعار لبعض السلع وارتفاع سعر الدولار، وفرض الضرائب والرسوم على الأفراح وعلى العاملين بالخارج والفائزين بالميداليات فى المجالات الرياضية وضرائب لصالح القضاة وتسريح مليون موظف وبيع تيران وصنافير وفتن طائفية مثل عدم وضع صلبان على الكنائس الجديدة، ومنع بناء كنائس وآخر هذه الإشاعات المغرضة هى بيع جزيرة تشيوس لليونان، والهدف من هذه الإشاعات هدم معنويات الشعب المصرى والتشكيك فى رئيسه الذى يعمل ليل نهار حتى يرقى بهذا البلد.
وقال فى بيانه العاجل إن الإشاعات تسير مثل النار فى الهشيم ولا يستطيع أحد اخمادها حتى إن حدث ألف تكذيب وتكذيب لهذه الشائعات، مشيرًا إلى إن أعداء مصر ينفقون الملايين لكى يهزوا أمن مصر واستقرارها والتشكيك فى رئيسها الذى أثبت للعالم أجمع أن مصر قوية وقادرة على سحق أعدائها وأنها تستطيع أن تعتمد على ذاتها ومواردها وقوة وصلابة شعبها وجيشها وسوف يكون لمصر فى القريب العاجل بإذن الله شأن عظيم يفوق كل التوقعات ويهزم قوى الشر التى تجمعت مع بعض الخونة والمأجورين والعملاء لهدمها، فمصر محفوظة بعناية الله وحده وتماسك شعبها وقوة وصلابة جيشها العنيد، إن الإشاعات يؤلفها الحاقد، وينشرها الأحمق، ويصدقها الغبى.
وأضاف "عمارة" أن الامر الملحوظ، هو موجة من الفيديوهات المفبركة التى يتم بثها التى من شأنها تهدم صناعات استراتيجية كبرى، وتضر بالصناعة الوطنية وجزء من حرب شرسة ضد الصناعة المصرية المصدرة للغذاء، مشيرا إلى أنه من المفترض ان المصانع الكبرى بها ادارات جودة ومراجعة وتفتيش على مستوى عالمى وبها أماكن للمرتجعات والاعدامات، وهذه الفيديوهات التى يتم بثها عن كبريات مصانع الغذاء المصرية مضروبة ومفبركة ويكشف الهدف الحقيقى منها وهو الاضرار بالمصلحة العامة.
وتساءل :أين الحكومة من ذلك.... هل اكتفت بالتكذيب وفقط؟، لافتا إلى أن الحكومة تنفى الشائعات فقط دون الحلول الجذرية، حيث أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2016، نفيها لخمس شائعات مرة واحدة، كانت بشأن زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، وايضا شائعة رفع أسعار رغيف الخبز المدعم، وشائعة زيادة فى سعر الزيت التموينى، شائعة تخزين ألبان الأطفال، شائعة تعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر، شائعة صرف 2 مليون جنيه للعاملين بديوان التعليم بمناسبة المولد النبوى.
وتابع " الملاحظ فى هذه الشائعات جميعها انه تنال من سلع قومية، وسلع استراتيجية بهدف افشال خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بدأها سيادة الرئيس، إن جماعة الشر لا تملك سوى صناعة الشائعات، وترديد الأكاذيب بلا هوادة، فها هى تتحدث عن إضرابات عمال النقل العام، وارتفاع أسعار الأدوية، ونقص المعروض منها، وتختلق كل ساعة كذبة لبث الفوضى، وإيجاد حالة من القلق والارتباك فى حياة المواطنين، ولكن هيهات، فأبناء مصر فى تماسك، وتكافل، وتعاون إلى يوم الدين، بفضل هؤلاء الذين ائتمنهم الشعب على مستقبله، ومستقبل الأجيال المقبلة، والذين تجردوا من الأنانية وحب الذات، وسخروا أنفسهم وجيش بلدهم للعمل على نهضة الأمة واستقرار أوضاعها".
وطالب "عمارة" الحكومة بمحاكمة كل من يطلق الشائعات، فالجريمة ليس بمعناها فقط الجنائى، لكن تتسع إلى الفكرى، وما يتعلق بنشر معلومات من شأنها تهديد الأمن والسلم العام، حيث يقع المواطنون فريسة لشائعات، تستهدف المواطنين البسطاء، وذلك لأجل تحريضهم على الدولة، وإفشاء حالة من الإحباط بين الشعب، خاصة فى ظرف حساس حاليًا، حيث إن الدولة تخطو نحو إعادة هيكلة اقتصادية حقيقية تكفل تحقيق تنمية شاملة.
كذلك تعيين متحدثين يملكون السرعة للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعى؛ لحماية الدولة خاصة أن زمن الحروب بالأسلحة انتهى، وحل مكانه حروب المعلومات التى يطلق عليها الجيل الخامس.
