مصطفى كمال يطالب بتطوير المدارس الحكومية: "زمان كانت الأفضل.. والخاصة للخايبين"

قال النائب مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية للمدارس اللغات والخاصة مستحيل تطبيقه، لأن المدارس الدولية تقدم خدمات طلابية من خلال المصروفات المدرسية، وبتحديد المصروفات تغلق المدارس.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "بعض مدارس اللغات تحصل على مصروفاتها الدراسية بالعملة الصعبة، وبعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت المصروفات المدرسية مرتفعة، كما أن الالتحاق بهذا النوع من المدارس يعود لاختيار ولى الأمر".

وأشار النائب إلى أن الأفضل من مشروع قانون وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية، هو تطوير المدارس الحكومية: "نشجع الناس ترجع للمدارس الحكومية كانت دايما الأفضل وكان الخايب بيروح مدارس الخاصة".

وكان النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تقدم بمشروع قانون لتحديد نسبة زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية ودفعها بالعملة المصرية، وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (64) من القانون القائم وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها على أن تُسدد المصروفات بالجنيه المصرى حماية للعملة الوطنية.