كتب محمد زين
تقدم علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قبل أسبوع للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بسؤال لوزارة الخارجية حول مرتبات السفراء بالخارج، ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار والقرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه.
وكشف "عابد" أن رواتب بعض السفراء المصريين، خاصة فى جنيف وسويسرا تتراوح بين 38 و 42 ألف دولار، مضيفا أنه إذا ثبت أن وزارة الخارجية تنفق ضد سياسية التقشف وترشيد الإنفاق الحكومى نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، سيتقدم باستجواب ويطالب فيه بإقالة وزير الخارجية.
هذا التصريح النارى لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تناقلته العديد من المواقع الإخبارية، ووكالات الأنباء، وتوقع الشارع المصرى أن يكون لمجلس النواب رد حاسم وقوى يتمثل فى استدعاء وزير الخارجية بصفة رسمية، للمثول أمام البرلمان والإجابة عن تساؤلات "عابد" وتوضيح الأمور للرأى العام.
الغريب أن رئيس لجنة حقوق الإنسان، خرج علينا ليكشف عن زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكرى، إلى البرلمان التقى فيها الدكتور على عبد العال فى مكتبه، بحضور "عابد"، الذى أكد أن الوزير أبدى احترامه لمجلس النواب، ومدى تعاونه مع وزارة الخارجية، وشدد على أن السفراء العاملين بالوزارة يؤدون مسؤولياتهم بكل همة، من أجل تحقيق صالح الوطن، ولم يتطرق اللقاء إلى أى موضوعات أخرى حسب ما جاء على لسان "عابد".
هنا.. يطفو تساؤل على السطح ويفرض نفسه بقوة.. ما هو مصير السؤال الذى تقدم به "عابد" لوزارة الخارجية حول مرتبات السفراء بالخارج بعد زيارة الوزير؟.. وهل سيستمر فى تصعيد هذا أم أن لقاء سامح شكرى يكفى لغلق هذا الملف؟ ولماذا لم يحصل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، من الوزير أثناء الزيارة عن جواب شاف ونهائى عن قيمة هذه الرواتب؟.. ولو حدث وحصل "عابد" على ردود من الوزير فلماذا لا يعلنها للرأى العام بعدما أثار هو بنفسه هذه القضية؟.
