هل استغلت الحكومة توقيت مباراة القمة لإرسال اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان؟

فى توقيت مفاجئ، أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية.

واللافت أن الحكومة المصرية اختارت توقيتًا مثيرًا فى إحالتها الاتفاقية لمجلس النواب، إذ خرج القانون مباشرةً قبل مبارة القمة 113 بين فريقى الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز التى ينتظرها المصريون، ما يسهل عملية إرسال الاتفاقية دون إثارة أى تحفظات أو نقاشات فى الشارع المصرى الذى أصبحت من أولوياته متابعة المعركة القضائية الدائرة لحسم مسألة تبعية الجزيرتين لمصر أو السعودية، ليكتب العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عن هذا الأمر من منطلق مبدأ "بص العصفورة"، معتبرين أن الحكومة استغلت انشغال المصريين بالمباراة، ووافقت على القانون وأرسلته للبرلمان كموائمة سياسية منها.

الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة، اختلف مع هذا الطَرْح، معتبرًا أن مجلس الوزراء انتهى بالفعل من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبالتالى إحالته للبرلمان، رافضًا الرَبط بين توقيت إرسال الاتفاقية لمجلس النواب، وبين مباراة الأهلى والزمالك.

وقال "فهمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "مجلس الوزراء انتهى من الاتفاقية، وهذا أمر إجرائى ليس له أى علاقة بالمباراة، إنما تتبقى هناك عدة سيناريوهات مُنْتَظَرَة عندما يتسلم البرلمان نص الاتفاقية ويناقشها".

ووَقَّعَ الجانبان المصرى والسعودى فى أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخاصة بكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، ووقعها عن الجانب السعودى ولى ولى العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصرى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ودخلت الاتفاقية معركة قضائية لمحاولة الفصل فى مسألة تبعية الجزيرتين للإقليم المصرى أم السعودى، إذ قدمت الحكومة المصرية ما يؤيد وجهة نظرها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وأهمها خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، بينما قدم فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين ما يؤيد وجهة نظرهم بالعديد من الخرائط الصادرة فى مصر، ولندن، وبرلين، فضلاً عن العديد من الكتب، والخرائط، والوثائق، والمكاتبات، والأبحاث من الجانبين: الداعم لمصرية الجزيرتين، والرافض لها.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وحددت المحكمة الإدارية العليا 16 يناير المُقْبِل موعدًا لصدور الحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة المصرية فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، والذى يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.