كتبت- نورا طارق
قررت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى إعادة قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر "اتفاقية أغادير "والموقع فى القاهرة بتاريخ 31/4/2016.
جاء ذلك عقب انتقادات النواب للاتفاقية إذ أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة على أن الاتفاق يكرس للممارسات الاحتكارية ويساعد على التهريب.
الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر"اتفاقية أغادي" تنص على:
1- هى اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة.
2-هدف الاتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية .
3-تضم الاتفاقية كلا من مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان.
4-تنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات حول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40 %.
5-تم توقيع 25 فبراير 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر فى مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى أول يناير 2005.
6-تم الاتفاق على جدولة زمنية تفضى إلى إعفاء كلى بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بداية من 1 يناير 2005.
7-فى أبريل عام2016 وافق وزراء تجارة دول إتفاقية أغادير "مصر وتونس والمغرب والأردن " خلال اجتماعها الثالث على انضمام فلسطين ولبنان لاتفاقية أغادير.
8-ازدادت صادرات مصر بنسبة 115% وتونس 19% والمغرب 6% والأردن 86% بعام2007.
