كتب مصطفى النجار
قال على عبد الونيس عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إن زيادة اقتراض الحكومة من الخارج والتباهى بهذا الأمر يطرح سؤالا مهما لم يجب عنه أى مسئول فى الحكومة ولا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: "الأهم هى الحكومة بتصرف القروض فى إيه؟ عرفنا بياخدوها لكذا وكذا، لكن هل بيتم صرفها لنفس الأسباب وإيه الدليل وليه الحكومة مقدمتش تقارير دورية؟".
وردًا على سؤال حول من سيدفع فاتورة القروض، أكد "عبد الونيس"، على أن الدولة هى التى سترد الأموال عن طريق مواردها المالية سواء من الشعب أو قناة السويس أو من جمع الضرائب.
وحذر النائب البرلمانى من إهدار أموال القروض فى غير ما خصصت من أجله، وبالتالى سيكون الضرر على الدولة والشعب مضاعفا، لعدم تحقيق الهدف من الاقتراض، وهو ما سيعود بالخسارة على قطاعات محددة فى الدولة.
