كتب مصطفى النجار
أكدت جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب أن الهيئات الصحفية والإعلامية هدفها إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة وتنظيم وتيرة عمل المؤسسات الحزبية والخاصة بما يحقق المنفعة للجميع ويحافظ على القيم المجتمعية حتى لا نشاهد مرة أخرى تجاوزات لفظية أو تحريض على مؤسسات الدولة وهو ما لا يختلف عليه أحد سواء داخل مصر أو خارجها.
وقالت جليلة عثمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن توجيه دفة الحوار عن تأسيس الهيئات الإعلامية والصحفية إلى منطقة تقييد الحريات والتحكم في المؤسسات وملاكها ورسم سياساتها هو خطأ، فكل دولة فى العالم لها هيئات ترسم الخطوط العريضة من منطلق حماية المجتمع وليس التحكم، فالولايات المتحدة على سبيل المثال لديها عشرات الهيئات والجهات الرسمية التى ترعي وتراقب وتعاقب أيضًا المؤسسات الإعلامية، ولا ننسى ما حدث فى بريطانيا عندما تجسست إحدى الصحف على هواتف بعض المواطنين من ذوى القرابة مع أشخاص توفوا إثر حوادث جنائية بهدف تحقيق سبق صحفى غير مراعين لاختراق خصوصية المواطنين.
ولفتت النائبة جليلة عثمان، إلى أن القوانين تكفل حماية للصحفيين والإعلاميين وهو ما كان مفتقدا لكن الآن يوجد تنظيم تشريعى يكفل حقوق للصحفيين والإعلاميين ويضع لهم مظلة تحميهم ممثلة في نقابتى الصحفيين والإعلاميين إلى جانب ثقتنا جميعًا فى القضاء العادل أيضًا يكفل مجلس النواب حماية وحفظ الحقوق خاصة وأن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بنفسه كثيرًا ما يؤكد على أهمية حماية حرية الصحفيين والإعلاميين بصفته أحد من وضعوا بنود قوانين حمايتهم.
وشددت على أن تنظيم أى أمر ليس معناه تقييده بل وضع قواعد وأطر عامة لإدارة شئونه وليس التحكم فيه، فحرية إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية مهمة من هم على رأس الإدارة وكذلك تحديد السياسة التحريرية الملائمة مع اختلاف التوجهات والرؤى.
