كتب تامر إسماعيل
فتح تقرير وزارة المالية حول الصناديق والحسابات الخاصة، والذى أرسلته لمجلس النواب العديد من الملفات، ومن بينها مصير الـ3 مليارات الموجودة ضمن حسابات مفتوحة مملوكة لبعض الوزارات، وموجودة خارج البنك المركزى فى بعض البنوك التجارية.
وأوضح النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن كل تلك الأموال التى حصرتها وزارة المالية ضمن حسابات الصناديق الخاصة، وغيرها من الحسابات المنتظر الكشف عنها ستعود إلى البنك المركزى ضمن موازنة الدولة الرسمية.
وكان التقرير قد كشف أن وزارات الإنتاج الحربى والقوى العاملة والعدل والإسكان، إضافة إلى المجلس الأعلى للصحافة ومحافظة الدقهلية وديوان عام وزارة السياحة، تمتلك حسابات مفتوحة بمجموع 3 مليارات جنيه فى بنوك تجارية.
وقد استعرض عمرو الجارحى وزير المالية ونائبه الدكتور محمد معيط أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور على المصيلحى تلك الدراسة حول الصناديق والحسابات الخاصة، والتى أوضحت أن عددها يبلغ 7282 وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وقرر الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة، لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى، بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
