السبت، 23 نوفمبر 2024 03:30 ص

س و ج.. حكاية قانون الإفلاس وأسباب اهتمام الحكومة والبرلمان به وعلاقته بالمشروعات؟

س و ج.. حكاية قانون الإفلاس وأسباب اهتمام الحكومة والبرلمان به وعلاقته بالمشروعات؟ اجتماع مجلس الوزراء
السبت، 07 يناير 2017 08:06 م
كتبت سماح عبد الحميد
وافق مجلس الوزراء على قانون الإفلاس وتحويله لمجلس الدولة لدراسته قبل ارساله بشكل نهائى إلى مجلس النواب، ينشر موقع برلمانى أهم الأسئلة الخاصة بهذا القانون وكيفية تطبيقه والهدف منه.


ماهو قانون الإفلاس؟


- قانون الافلاس الهدف منه هو إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة، وتنظيم إجراءات وساطة لحلها، وتأتى الأهمية الرئيسية له فى إلغاء عقوبة حبس المفلسين والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس بهدف جذب المستثمرين وطمأنتهم.

الهدف الأساسى من القانون


يتمثل الهدف الأساسى فى القانون فى حل أزمة المشروعات والمصانع المتعثرة والمفلسة، من خلال إعادة هيكلتها ماليا وإداريا وتنظيم عملها فى السوق.

وتقوم فلسفة القانون على تشكيل لجنة من بين الخبراء المقيدين لإعداد خطة لإعادة الهيكلة، وتنشأ بكل محكمة اقتصادية ادارة تسمى إدارة الإفلاس وتشكل برئاسة رئيس محكمة وعضوية عدد كاف من قضائها بدرجة رئيس محكمة يسمون قضاة الإفلاس ويتم اختيارهم فى الجمعية العام مع بداية كل عام قضائى.

ماذا تفعل لو تعرض مشروعك للإفلاس؟


فى حالة تعرض مشروعك للتعثر ، ما تقوم به الشركات هو تقديم طلب يعرف بطلب " الصلح الواقى" إلى رئيس إدارة الافلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الاعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، وتقدم الطلبات إلى رئيس هيئة ادارة الافلاس ، لعرضها على القضاة .

ما الدور الذى تقوم به إدارة الإفلاس؟


تختص ادارة الافلاس بالآتى:
-مباشرة اجراءات الوساطة فى طلبات اعادة الهيكلة والصلح الواقى من الافلاس وشهر الإفلاس.
-استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الافلاس وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الطلب.

-تقدم الطلبات إلى رئيس هيئة ادارة الافلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة ويقوم بعرض بعد الطلبات على قضاة الافلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتهى من ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم لطلب ولرئيس الادارة مد المدة لمرة واحدة فقط.

-إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يحرر اتفاق تسوية يقع عليه كافة الاطراف يبين به تفاصيل الاتفاق وما تم من اجراءات الوساطة، ويصدر قاضى الافلاس قرار باعتماد التسوية وإنهاء الطلب .




print