كتب مصطفى النجار
قالت مريان سيدهم، باحثة بملف الحريات الفردية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، يوجد أكثر من مادة دستورية تتحدث عن حرية الثقافة والإعلام، أولها المادة ٦٥ والمادة ٧٠ والمادة ٧٢، التى تقر حرية الإعلام وحظر الرقابة نهائيا والمصادرة، ولو بأمر قضائى، وهى سابقة من نوعها فى كل الدساتير المصرية وبالتأكيد هى جيدة، وأخيرًا المادة ٦٨ التى تكفل حق الحصول على المعلومات ونشرها بكافة الطرق.
وتابعت: لدينا إنجازين بإلغاء الحبس الاحتياطى سنة ٢٠١٢، وإلغاء عقوبة حبس الصحفى، ولكن الحبس والغرامة أو إحداهما، متاح لإهانة المؤسسات ومجلس النواب والقضاء.
واستطردت: يوجد تشريعات أخرى تؤثر على حرية الصحافة والإعلام، مثل ازدراء الأديان والترويج لأفكار مخالفة للمجتمع، تعارض المادة ١٩ من العهد الدولى لحرية الرأى والتعبير.
وقالت مريان سيدهم، إنه فى العام الماضى ٢٠١٦ تم إيقاف الإعلامى توفيق عكاشة بسبب برنامجه على قناة الفراعين، وهذا خطأ كبير، لافتة إلى أن القنوات تحصل على تراخيصها من هيئة الاستثمار للقنوات التى تبث من مدينة الإنتاج الإعلامى، وأشارت أيضا إلى تضييق الاتصالات بالتليفون والإنترنت، مثلما حدث فى عام ٢٠١١ بقطع الاتصالات بالمخالفة لقانون الاتصالات.
جاء ذلك خلال لقاء بعنوان "حرية الإعلام فى مصر.. أفق الإصلاح، الحالة التشريعية"، ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، ظهر اليوم الاثنين.
يذكر أن مجلس النواب صدق على عدد من القوانين المنظمة لتشكيل المؤسسات الصحفية والإعلامية فى مصر، والتى انبثق عنها "نقابة الإعلاميين"، والمجلس الأعلى للإعلام الموحد، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى، كما ينتظر أن يناقش البرلمان مع نقابتى الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين، بنود قانون لتنظيم العمل الإعلامى بكافة أشكاله من الناحية المهنية.
