كتبت ريهام عبد الله
قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن أداء حكومة شريف إسماعيل أكثر من سيئ وخاصة المجموعة الاقتصادية التى تؤثر على الحكومة بأكملها وأضرت الاقتصاد المصرى بقراراتها الخاطئة مما أدى إلى اتساع طبقة محدودى الدخل والفقراء واختفاء الطبقة المتوسطة.
وطالب بدوى، فى بيان له، قائلا: "تخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 بحد أقصى وذلك لتقليل نفقات الحكومة، حيث أن الوضع الاقتصادى بحاجة إلى من يسانده ومش كل حاجة هيتحملها المواطن البسيط لوحده، مؤكداً أن القرارات الخاطئة والعشوائية التى اتخذتها الحكومة فى غيبة الرقابة على الأسواق فى الفترة الماضية تسبب فى توحش الأسعار و صعوبة الحصول على السلع الأساسية، مطالباً بتشكيل حكومة لديها وعى سياسى وقدرة على العمل الجماعى للتخلص من عمل الوزارات المنفرد وإصدار القرارات العشوائية دون دراسة تأثيراتها على باقى الوزارات وعلى المواطن البسيط".
وتابع عضو مجلس النواب، "نريد حكومة ذات فكر يواكب التطور التكنولوجى وتكون قادرة على اتخاذ ومعالجة القضايا الشائكة ولا تصدر قرارات قبل مشاركتها وتناولها فى مجلس الوزراء بحضور كل الوزراء والقطاعات المعنية لمعرفة مدى تأثيرها على الدولة بأكملها لأن الدولة فى الآخر لها ميزانية واحدة ومالية واحدة ولا يمكن أن تعمل كل وزارة بمعزل عن باقى الوزارات قائلاً أحنا مش عايشين فى جزر منعزلة وكفاية قرارات عشوائية المواطن مبقاش مستحمل".
وأضاف نائب الجيزة، "أننا فقدنا الثقة فى حكومة شريف إسماعيل خاصة بعد إصدار قراراً بإعفاء الدواجن من الجمارك والرجوع فيه فى مدة لا تتعدى الـ 72 ساعة "،متسائلاً عن دور المجموعة الاقتصادية من هذا القرار الذى تسبب فى إهدار للمال العام وهل لم يتم إخبارهم أم انعدمت الخبرة والحنكة لديهم لاتخاذ قرار والرجوع فيه بهذه السرعة أم أن رئيس الوزراء يصدر قرارات ديكتاتورية دون الرجوع للوزراء المعنيين بتلك القرارات،مشيراً إلى أن هناك إخفاق واضح فى أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمات.
وأشار بدوى، إلى أن التقرير النصف سنوى لأداء الحكومة سوف يُعرض على مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل وسيتم دراسة التقرير خلال اجتماعات اللجان الخاصة ،مؤكداً أن المجلس سوف يستخدم ادواته الرقابية فى محاسبة حكومة شريف إسماعيل ولن يتهاون فى أى خطأ اقترفته الحكومة.
