كتبت سمر سلامة
قال الدكتور صابر عمار، المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستكون وفق محدد رئيسى هو الدستور والقانون الدولى، مشيرا إلى أنه يؤيد ضرورة الحد من ظاهرة الحبس الاحتياطى واللجوء إليه باعتباره آخر الضوابط وليس أولها، بحيث لا يحبس احتياطيًا إلا من ليس له محل إقامة معروف، مع وضع تدابير احترازية فى المقابل كأن يتم تحديد الإقامة، أو المنع من اجتياز أماكن بعينها وغيرها من الإجراءات التى تجعل الحبس الاحتياطى آخر الضوابط وليس أولها.
وأضاف "عمار" لـ"برلمانى"، أن هناك ضرورة لتعديل منظومة الأحكام الغيابية، مؤكدا أن الدستور يلزم بحق التقاضى على درجتين وأن يكون للمتهم حق الاستئناف، ولكن يمكن النص أنه حال وصول القضية إلى محكمة النقض تتولى هى الفصل ولا تعود القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات.
وتابع: "من أبرز المقترحات ترتكز على قواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة، والتأكيد على أن الحرية الشخصية حق أصيل للمواطن ولا يجوز المساس به إلا فيما عدا حالات التلبس".
واستطرد "طرحت عددا من المقترحات المتعلقة بدراسة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتقاضى لوضع ضوابط لتقصيرها لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل".
