كتب ـ هشام عبد الجليل
هاجم خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، منتقدا التصريحات الأخيرة له، الخاصة بالسماح بتحريك أسعار 5% من الأدوية المزمنة، قائلا: لا يتعامل مع البرلمان بمصداقية، وجميع تصريحاته متضاربة.
وأضاف هلالى فى تصريح لـ"برلمانى" أن الوزير لم يلتزم أبدا بتصريح أدلى به، سواء للبرلمان أو لمجلس الوزراء، واصفا هذا الأمر بأنه السبب الحقيقى فى الأزمات التى تعرضت لها الوزارة مؤخرا، وأوضح أن الوزير وعد حال تحريك أسعار الدواء فى المرة الأولى بتوفير جميع النواقص وهذا الأمر لم يحدث، وفى الزيادة الثانية وعد بأنه سيحرص على عدم المساس بالأدوية المزمنة ولم يلتزم أيضا بهذا الأمر، وأعلن عن تحريك أسعار الأدوية المزمنة 5%، وتكرر الموقف ذاته مع مستشفيات التكامل.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن السماح بتحريك أسعار 5% من الأدوية المزمنة يعنى زيادة أسعار 619 صنفا دوائيا مزمنا، وتعتبر هذه النسبة بمثابة جميع الأدوية المزمنة، وهذا يعنى أن الوزير تنصل من وعوده وتصريحاته السابقة، ورضخ لمطالب رؤساء الشركات، ضاربا بتوصيات اللجنة عرض الحائط.
وأكد هلالى، على أن أعضاء اللجنة جميعهم ينتظرون حضور وزير الصحة اجتماع اللجنة غدا الإثنين، وسيتم فتح ملف الأدوية باستفاضة، وسؤاله عن السبب الحقيقى وراء عدم تنفيذ توصيات اللجنة، والتى سبق وأن وعد الوزير بالنظر فيها وتنفيذها.
الجدير بالذكر أن لجنة الصحة أوصت بضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ 146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية، واستمرار لجان التسعير بوزارة الصحة فى إعادة تسعير جميع المستحضرات، طبقا للتسعير الواقعى، ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمنى من 3 شهور إلى 6 شهور.
