محمد أسعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، بأنه لم يثبت تاريخيا، وجود أى نشاط عسكرى أو سيادة لدولة على جزيرتى تيران وصنافير سوى لمصر.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه وفى ضوء فهم المحكمة للاتفاقية المبرمة سنة 1906، وخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة عام 1913 تأكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد، بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أى نشاط عسكرى أو أى نشاط من أى نوع على الجزيرتين، باعتبارهما جزءا من أراضيها.
