كتب مصطفى النجار
طالب محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى، بتفاوض الحكومة مع المستوردين والتجار حول أسعار صرف العملات، لأنهم أدرى فئات المجتمع بالسعر الذى يضمن تخفيض الأسعار، وهو ما كان تم الاتفاق عليه من قبل، متابعا: لكن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية استبقت موعد القرار الذى حددته بنفسها بأسبوعين، وثبتت السعر بالمخالفة لنفس المعايير التى فرضتها بحساب متوسط الأسعار خلال شهر يناير الجارى، لوضع سعر مقترح لشهر فبراير القادم على أن يتم تعديل السعر بشكل شهرى وفقًا لأسعار الشهر السابق.
وأضاف "خليفة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السعر العادل لصرف العملات فى الجمارك خاصة الدولار الأمريكى الذى يتم الاعتماد عليه فى تقييم جمارك السلع والمواد الخام المستوردة، كان يجب أن يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المواطن أكثر المتضررين، لكن أيضًا أعتقد أن التاجر أو المستورد سيكون متضررًا، لأن حجم المبيعات التى كان يحققها سينخفض لأن السعر زاد على المستهلك وبالتالى سينخفض الإقبال على الشراء.
وحذر النائب من تراجع عائدات الدولة بعد تثبيت سعر الجمارك عن قيمة مرتفعة وهى 18.5 جنيه إذ أن الجمارك ستزداد ظاهريًا لكن الضرائب سوف تقل، وبالتالى ما ستجنيه الدولة باليد اليمنى سوف يتم إهداره باليد اليسرى، وذلك بغض النظر عن تضرر التجار فى قطاعات التجزئة والنصف جملة والجملة ما سيؤدى لتقليل فرص العمل وزيادة أعداد البطالة وهو ما لا تسعى الدولة لتحقيقه، لذلك على وزارة المالية مراجعة طريقة تنفيذ القرارات مع المختصين لتحقيق الصالح العام لجميع أطراف العملية التجارية، إذ أن القرار فى مجملة مفيد جدًا، لكن أسلوب وآليات التنفيذ عليها تحفظات يجب تداركها قبل فوات الأوان.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى بداية من فبراير المقبل، بحساب متوسط أسعار الدولار خلال يناير الجارى لتحديد سعر موحد وتطبيقه بداية من الشهر القادم، على أن تجتمع لجنة من الوزارة مع لجنة من جمعيات المهنيين، لبحث الأزمة من الناحية المحاسبية والضريبية.
