كتب محمود العمرى
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والذى يعمل على تنظيم عمليات المياه، ووضع ضوابط لها، وعقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص، وذلك حسبما أكد رئيس اللجنة المهندس علاء والى.
وفى هذا الصدد ينشر "برلمانى" أبرز 10 معلومات عن القانون المعروض للمناقشة على البرلمان.
1- يتضمن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى 58 مادة.
2- يشمل القانون 7 أبواب تتناول تنظيم جهاز المياه والتراخيص والأحكام والعقوبات.
3- يساعد القانون الجديد على تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
4- سبق عرضه على حكومات سابقة، ولكن تم تأجيله لوجود برلمان نظرًا لأهميته.
5- تم إعداد القانون من الجهاز التنظيمى للمياه.
6- يواجه قانون تنظيم المياه الجديد جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكة.
7- يمنح القانون صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه، وعلى رأسها "مراقبة الجهاز التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية".
8- يمنح القانون موظفى الجهاز التنظيمى للمياه صفة الضبطية القضائية.
9- القانون الجديد يولى أهمية بالغة لمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق بدلا من مياه الشرب.
10- يساعد القانون على استخدام التقنيات الحديثة فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى.
