كتب محمد أبو عوض
فاجأ رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المهندس علاء والى، الجميع بقرار مناقشة البرلمان لمشروع قانون المياه الجديد، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، قبل أن يعلن البرلمان عن مناقشته، وينص القانون على توقيع عقوبات واضحة لكل من يقوم بإهدار المال المياه.
ويشمل القانون بحسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان والمرافق، عددا من المعلومات الهامة وهى كما يلى:
1. مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى الأحد المقبل بلجنة الإسكان.
2. ثلاث لجان تناقش قانون المياه وهى لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة إضافة إلى اللجنة الرئيسية وهى الإسكان.
3. مشروع القانون المعروض يسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف.
4. يضع القانون عقوبات لمن يخالف شروط الترخيص.
5. يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، ولجهاز المياه الحق فى استرداد مبلغ التأمين.
6. يعاقب القانون غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا على كل مَن استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها.
7. فى المخالفات وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
8. ننص المادة ( 50 ) من القانون المعروض المتضمنة أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل مَن عطل دون سند قانونى إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
9. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة.
10. تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة.
