نواب يطالبون الحكومة بسرعة إرسال قانون المنظمات النقابية..ويؤكدون: نرفض سياسة تصدير الأزمات

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة إصدار قانون المنظمات النقابية ليتم إجراء الانتخابات على أساسه، حتى لا يتم مد الدورة النقابية لمجالس المنظمات النقابية كل عدة شهور.

وطالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، بمد مدورة الدورة النقابية لمدة سنة وليست لمدة ستة شهور، قائلا: "كل شوية نجدد ونمد أنا أطالب بمد الدورة لمدة سنة، واستعجال مشروع قانون المنظمات النقابية لإجراء انتخابات مجالس المنظمات النقابية".

وقال النائب على بدر: "لماذا تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع قانون المنظمات النقابية رغم أنها أعلنت عنه منذ فترة كبيرة ونفضل كل فترة نمد الدورة النقابية".

فيما قال: "عبد المنعم العليمى: "أتعهد أجيب الاتفاقيات الدولية والمشاكل المتعلقة باللجان النقابية وهقدم مشروع قانون للمجلس، لأن قانون النقابات العمالية الحالى غير ملائم ويعمل به منذ 41 سنة، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

من جانبه، اعترض النائب أشرف جمال، على تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية، قائلا: "لن نتحمل سياسة تصدير الأزمات من الحكومة للبرلمان ولابد من وقفة".