وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: انتهاء ورش عمل تعديل قانون الإجراءت الجنائية

أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من أعمالها، لافتا إلى أن الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تلقت العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات المقترحة.

وقال العجاتى فى بيان اليوم إن ورش العمل انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير 2015، وشارك فى أعمالها لفيف من أساتذة الفقه الجنائى وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.

كما شارك فى الورش جهات إنفاذ القانون، كممثلى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من قضاة محكمتـَـى النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكرى والنيابة العامة ونادى القضاة، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة والأمومة، والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وبعض منظمات المجتمع المدنى، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.

ووورد فى البيان: "وأوضح المستشار هشام حلمى المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات، والتى تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الموضوعات الآتية على سبيل المثال:

1- استئناف الجنايات على درجتين تنفيذاً لما جاء بالدستور.
2- الضمانات الدستورية المستحدثه للمتهم.
3- وضع منظومة للأحكام الغيابية.
4- تنظيم الإعلانات القضائية.
5- موضوع حماية الشهود والمجنى عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
6- ضبط نصوص التحقيق الابتدائى وقصره على النيابة العامة.
وغيرها من الموضوعات،،
وأضاف المستشار هشام حلمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير الجارى.