آثار اعتراض النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب على موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على قانون التظاهر المقدم من الحكومة، وعدم مناقشة الاقتراحات جدلاً بين نواب اللجنة التشريعية، حيث أكد عدد من الأعضاء، أن اللجنة رأت تعديلات تتوافق مع أحكام الدستور الخاص بتعديل القانون، موضحين أنه لا داعى لمناقشة باقى المقترحات المقدمة من النواب حول القانون بعد موافقة اللجنة على قانون الحكومة المتفق مع الدستور.
وتضمن تعديل الحكومة حول قانون التظاهر: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
بينما تضمنت تعديلات النائب طارق الخولى، أن يقضى بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواعى أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة على الأقل، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.
فى البداية، تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب باعتراض مكتوب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة دون مناقشة التعديل المقدم منه بشأن القانون.
وقال الخولى فى المذكرة التى تقدم بها لرئيس المجلس، إنه تقدم فى 23 أكتوبر الماضى، استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، ونص المادة (183) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وأحال مكتب المجلس الاقتراح بقانون المقدم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته،.
وأضاف: "وبالفعل عقدت اللجنة فى 15 من نوفمبر الماضى بحضورى اجتماعا لمناقشة الاقتراح بقانون إلا أنها أخذت قرارا بإرجاء مناقشة التعديلات المقدمة حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية بعض مواده، ليكون الحكم بمثابة استرشاد فى إقرار أى تعديلات مقترحة، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى 3 من ديسمبر الماضى بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون، وبدستورية باقى المواد محل الطعن، وبناء عليه تقدمت الحكومة فى 10 من يناير الجارى بتعديل للمادة العاشرة فقط من القانون، ثم عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا فى 17 من يناير الجارى دون أن يتم إبلاغى، وأخذ رئيس اللجنة قرارا باستبعاد اقتراحى المقدم وإقرار التعديل المقدم من الحكومة بتعديل مادة واحدة، بحجية دستورية باقى مواد القانون وفق حكم المحكمة الدستورية العليا".
وطالب النائب من رئيس المجلس التدخل لإعادة المداولة على القانون فى اللجنة الدستورية التشريعية، مشيرا إلى أنه تم إهدار حقين له، الأول حقه فى عرض مقترحات التعديل المقدمة على عدد من مواد القانون وليس مادة واحدة فقط، أما الثانى فهو حق البرلمان فى إجراء تعديلات على أى من مواد القانون، وأضاف الخولى غير الصحيح الدفع بأن حكم المحكمة الدستورية بدستورية مواد القانون عدا المادة العاشرة، يمنع الحق القائم للبرلمان فى تعديل أى من مواد القانون فى إطار الدستور.
من جانبه قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على تعديلات الحكومة الخاصة بقانون التظاهر ولم تناقش باقى مقترحات النواب حول تعديل المشروع لأنها رأت أن تعديلات الحكومة تتوافق مع حكم الدستورية الخاص بتعديل القانون.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة طرحت تعديلات الحكومة للتصويت ونتجت عن الموافقة عليها من قبل الأعضاء، وبالتالى بمجرد أن رأت اللجنة أن هذه التعديلات تتوافق مع حكم الدستورية قررت عدم مناقشة أى قانون آخر، وطالما توافقت تعديلات الحكومة مع الحكم الدستورية لإنه لا داع لمناقشة باقى مقترحات النواب مع احترامنا الشديد لكل النواب والمقترحات التى يتم إحالتها للجنة.
بدوره قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سترد على كل ما أثر بشأن قانون التظاهر داخل البرلمان، مضيفا ليس لنا مصلحة أو شىء نخفية".
وفى ذات السياق قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الأصل لدى اللجنة هو مناقشة مشاريع قوانين الحكومة، موضحا أن هذا ما فعلته اللجنة التشريعية خلال استعراضها مشروع قانون الحكومة لتعديل التظاهر.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن باقى مقترحات النواب ومشاريعهم حول تعديلات قانون التظاهر يتم مناقشتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن يتم إدراج تعديلات قانون التظاهر ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان.
فى سياق متصل، قال النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة يفترض عليها تنظر لكل الاقتراحات المقدمه لها بشأن قانون التظاهر بجانب مناقشة قانون الحكومة، وأضاف عطا أنه يحق لرئيس البرلمان اعادة المداولة على القانون داخل اللجنة التشريعية، إذا رأى مخالفة للائحة الداخلية للمجلس.
