رئيس لجنة الفتوى الأسبق: دعوة الرئيس لإلغاء الطلاق الشفهى "لا يخالف الشرع

أثنى الشيخ على أبو السعود من علماء الأزهر ورئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف،على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفهى قائلاً "لا يخالف الشرع"،وأكد "أن الطلاق الشفهى لابد وأن يكون موثق وعليه شهود ،لأن الله سبحانه وتعالى قال "وإن عزموا الطلاق"وهذا يعنى عزم النية على الأمر وتسجيله وتوثيقه بشهود،هذا ولسيدنا على رضى الله عنه رأى فى هذا حيث أبطل الطلاق الذى لا اشهاد عليه".

وتابع "أبو السعود"أن الطلاق حتى لو كانت طلقة واحدة لابد وأن تكون موثقة وعليها شهود ولكن "الكلام فى الهواء بطل الزوج لزوجته انت طالق فبعض العلماء قال هذا لا يجوز لأنه لا بد وأن يكون موثق،حيث أن آية الطلاق وفى سورة النساء وسور الطلاق تنص على هذا،حيث تقول الآية الأولى من سورة الطلاق "وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم ".

وأكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق،أن هذا المبدأ قال به الإمام على بن أبى طالب والإمام بم مزعون صاحب رسول الله "ص"والصحابة والتابعون وعلماء الشيعة أيضاً جميعهم أكد على أنه إذا لم يوثق الطلاق فلا يثبت،فكما يوثق الزواج يوثق الطلاق.

وأكد الشيخ على أبو السعود أنه قد تقدم ببحث فى دعوة الرئيس السيسى من قبل تحت عنوان "الاشهاد على الطلاق عام 2001 إلى مجمع البحوث الإسلامية وإلى مجلس القومى للمرأة عام 2005 وحتى الان لم يصدر فيه أى قرار .

يذكر أنه دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".