كتب برلمانى
بعد انتشار ظاهرة المال السياسى واعتماد كثير من المرشحين على الرشاوى الانتخابية للفوز بمقعد البرلمان، حتى أصبحت من أبرز مظاهر انتخاب مجلس النواب 2015، وجميع علماء الدين اعتبروا من يفعل ويقوم برشوة الناخبين أثم شرعا.
لكن الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوقف صحة نيابة النائب الذى يشترى مقعده بمجلس النواب بالمال على نيته.
وفى تصريحات لبرلمانى، قال عثمان إن كانت نيته الإصلاح وبناء الوطن ودعم مستقبل البلاد ولم يجد غير شراء الأصوات فنيابته جائزة لصلاح النية، وإن كانت نيته تلبية مصالحه الشخصية وتحقيق منافع تخصه ولم يشتر الأصوات فنيابته باطلة.
وأضاف عثمان، أن الأولى أن يلتزم المرشح بالقانون والشرع وأن ينافس بشرف دون الوقوع فى محظورات أو شبهة شرعية وقانوية، مؤكدا أن القانون يعاقب من يشترى أصوات الناس بالمال، داعيا كل من وفق فى الانتخابات أن يتقى الله فى وطنه ويعمل لصالحه ويجدد النية على الصدق مع الله والوطن.