كتب محمود العمرى
اختتمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة الاستماع حول مسودة "قانون الأشخاص ذوى الإعاقة"، التى نظمتها المؤسسة بمشاركة مجموعة مختارة من نواب البرلمان، وممثلى المجالس الوطنية، وممثلى مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى, واستشاريى التأهيل, وممثلى منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، والخبراء والمعنيين.
الجدير بالذكر، أن وحدة "تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة، تقوم بتطوير مجموعة من مقترحات السياسات وبدائل التشريعات بهدف تبنى مجموعة من القوانين والسياسات العامة المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدورى الشامل 2014، وبناء عليه، قامت المؤسسة فى إطار تشاورى بتطوير مسودة قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة"، بناء على اجتماع استضاف مجموعة من أصحاب المصلحة المختلفين المعنيين بالقانون، بهدف دمج رؤياهم ومطالبهم فى المسودة المقترحة، علما أن المؤسسة قامت أيضا بأخذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل 2014 فى الاعتبار عند صياغة مسودة القانون بهدف الدفع فى سبيل تبنى قوانين متوافقة مع التزامات مصر الدولية.
وتضمنت أهم مداخلات المشاركين، التأكيد على ضم المستشفيات الجامعية للجهات التى تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وشمول شركات الطيران بالتخفيض المخصص لذوى الإعاقة على وسائل النقل، تخصيص معاش بطالة لهم بدلا من المساعدات التى توفرها الوزارة، اعتماد اللامركزية فى الكشف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة فى سن التجنيد، وتغليظ العقوبات على الجهات التى تمتنع عن توظيفهم.
كما أوصت المائدة المستديرة بتعديل تشكيل مجلس إدارة القومى للإعاقة لتصبح 50%+1 للأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار قانون خاص بإنشاء المجلس القومى لشؤون الإعاقة، أسوة بالقومى لحقوق الإنسان, ومشاركة منظمات المجتمع المدنى وغيرهم من أصحاب المصلحة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
