كتب محمد أبو عوض
بعد إحالة مشروع تعديل قانون تعديل قانون الإتجار بالبشر والمقدم من النائبة أمال ماهر ، إلى الجلسة العامة بالبرلمان غدا الخميس، ينشر "برلمانى" 7 حالات فى قانون الإتجار بالبشر تستوجب الإعدام أو الغرامة التى لا تقل عن 100 الف جنية والتى تنص عليه المادة السادسة من مشروع القانون والتى نصها كما يلى :
"يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
4- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
6-إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
