كتب محمود العمرى
اتهم النائب أحمد همام، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وكبير مذيعى القران الكريم بماسبيرو، موظفى ماسبيرو بتهريب الوثائق التاريخية والتراث الإعلامى إلى خارج مصر.
وقال، عضو لجنة الإعلام فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، الأزمة أن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعاملين مدركين أنهم يعملون فى مكان لا يخضع للرقابة، وأن هناك مكآفات يتم توزيعها على القطاعات فيها شبهه فساد كبير، ويتم تهريب الوثائق التاريخية والتراث الاعلامى إلى خارج مصر من العاملين بالقطاع ".
وأضاف أن مبنى الاتحاد الإذاعة والتليفزيون يحتاج إلى تعديل المنظومة داخله، وإعادة هيكلته من جديد، وأن يتم الاستفادة من كوادره فى قطاعات مختلفة داخل الاتحاد.
وأضاف، أن اختيار رؤساء والعاملين بالقطاعات يتم عن اصحاب الثقة وليس صحاب الكفاءات، ودائما اعتاد فى المبنى على انه حكومى ولا يوجد به ثواب وعقاب، مما وصل الحال به كذلك ".
وتابع:" أن مبنى الإذاعة والتليفزيون تحتاج إلى قيادة جديدة بتغيير بداية رئيس الإتحاد ورؤساء القطاعات، نظرا للتقاعس الموجود فى المبنى، وأن يتم اختيار قيادات بديلة تكون على قدر الكفاءة، مشيرا إلى أن المبنى يوجد به فساد لا يعد ولا يحصى ".
وأوضح فى تصريحاته:" أن هناك سوء توزيع فى الادارات والقطاعات، وأن يكون هناك تشديد على العاملين عدم العمل فى أماكن أخرى، مثلما يحدث الآن ممن يعملون فى قنوات خاصة ويعملون فى ماسبيرو، وأن يتم فرز القطاعات بالكامل ".
وأشار إلى أن:" هناك فساد كبير داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهناك استسلام من لجنة الاعلام والثقافة فى البرلمان فى عدم فتح ملف الإتحاد، وإهمال فى ملف خطير مثله، متسائلا ما مدى عدم فتح الملف فى لجنة الإعلام بالبرلمان؟، وأنه إذا تم فتحه فى اللجنة يقال أنها تصفية حسابات، نظرا لوجود 4 نواب يعملون فى ماسبيرو، ومعظمهم قريبين من صفاء حجازى، رئيس الاتحاد، ولا يريدون فتح الملف " .
وكشف "همام" أن النائب مصطفى بكرى، عندما أعلن فتح ملف ماسبيرو فى البيان العاجل، وما يحدث به، لأنه خارج اللجنة الأن، مؤكدا أنه لو كان فى اللجنة ماكان سيفتح هذا الملف أو أنه يتقدم ببيان عاجل".
واختتم عضو لجنة الإعلام قائلا:" إذا سقط المبنى سقط الاعلام فى مصر، وهناك 33 الف موظف به يحتاجوا إلى هيكلة، وهناك ادارات وشبكات مهملة، ولا ترقى بمبنى باتحاد الاذاعة والتليفزيون فى مصر".
