كتبت: منة الله حمدى
قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب،أن قانون تجريم الفتوى الذى تقدم به النائب مصطفى الجندى، يصب فى نفس المعنى لمشروع القانون الذى قام بتقديمه الدكتور عمر حمروش،و أن المشروعان يؤديان فى النهاية إلى مصلحة الوطن ومنع أى شخص يقدم فتوى بدون معرفة .
وتابع عضو اللجنة الدينية أنه سيكون فى مصر نقطة نظام من خلال القانون،أى لا يكون لأحد حق الفتوى فى مصر إلا لمن معه الرخصة ومتخصص فى فتواه.
وتابع "الجندى" فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"أن القانون المقدم من النائب مصطفى الجندى ستتم مناقشته داخل البرلمان وسينضم إلى مشروع القانون المقدم من الدكتور عمر حمروش لغليظ العقوبة لمن يفتى بدون علم،بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية الأزهر التى ستقوم بتدريب كافة الأئمة والوعاظ والدعاة على مستوى مصر .
هذا وقد تقدم النائب مصطفى الجندى بمشروع قانون بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصيصين تضم 15 مادة تضع نظام محدد للفتوى فى مصر وتجريمها لغير المتخصصين، بجانب تحديد اختصاصات مفتى الديار المصرية وهيئة كبار العلماء ومنها اختيار المفتى الجديد.
تاجز