كتب هشام عبد الجليل
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم السبت، على المادة 67 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُقَدَّم من الحكومة، والتى تنص على: "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المُقَدَّم من الحكومة، ومقارنته بمشروع القانون المُقَدَّم من اللجنة والموافقة عليه، وذلك للخروج بنص توافقى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
