كتب ـ هشام عبد الجليل
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها اليوم السبت، على المادة 72 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة بعد تعديلها لتصبح:
" يعاقب بغرامة لا تقل عن 1 الاف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه كل من عرض او نشر او أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم وتلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لإستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بمشروع القانون المقدم من اللجنة وتمت الموافقه عليه وذلك لعمل نص توافقى تمهيدا لعرضه على البرلمان بالجلسة العامة.
