كتب مصطفى النجار
فسر هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، تراجع سعر صرف الدولار فى البنوك، إلى إتفاق البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر على تخفيض سعر الصرف، لأن ما يحدث لا يتفق مع آليات السوق الخاصة بسياسة العرض والطلب، والدليل على ذلك من يذهب ليطلب 10 أو 20 ألف دولار من البنك فلن يتم صرف سيولة نقدية له بأى سعر.
كما أرجع هانى توفيق فى تصريحات لـ"برلمانى"، مشكلة نقص السيولة الدولارية والتى إنعكست على إنخفاض سعر الصرف بالصورة التى تشهدها البنوك الآن، سببها تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة من الدولار والعملات الأجنبية بعد تعويم سعر الصرف وزيادة تكاليف الاستيراد وتكلفة الدعم، ولفت إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج من العملات الأجنبية لأسرهم إنخفضت مع انخفاض اعداد العاملين بالخارج لتناقص العوائد البترولية لدول مجلس التعاون الخليجى التى يتركز بها المصريون بالخارج.
وأكد أن تراجع عائدات قناة السويس من الدولار بسبب تباطئ حركة الاقتصاد العالمى أثرت بالسلب على توافر العملة الخضراء داخل البنوك الرسمية، هذا بخلاف تراجع عائدات السياحة الأجنبية من العملات الأجنبية بسبب الظروف الأمنية والتضييق الخارجى وغيرها من الظروف التى تضافرت جميعًا وتسبب فى إنخفاض الإيرادات بالعملات الأجنبية لذلك نستطيع أن نقول فى السياحة "حدث ولا حرج".
وقال هانى توفيق عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أدى لتراجع عائدات الدولار لصالح الدولة بسبب انتظار المستثمرين لمشروعات جادة وفرص مميزة وصدور قانون الاستثمار المنتظر أن يناقشه البرلمان.
وأكد أن الوضع العام للعملة يحتاج لتحركات لجذب العملات الأجنبية للبنوك لأن الاستيراد يزيد وحتى إذا وصل إلى حال ثبات على الكميات الحالية فإن التكلفة ستظل فى استزدياد وستضطر البنوك لتحريك سعر الصرف حتى توفر الكميات اللازمة لعمليات الاستيراد لأن "الطلب يا ثابت يا بيزيد، فالناس مش هتبطل تاكل وتشرب، ولن يحل النقص فى العملة إلا بزيادة التدفق الحقيقى لها فى السوق".
يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجع ما أدى لتراجع سعر صرف باقى العملات العربية والأجنبية معه، إذ سجل الدولار فى المتوسط خلال تعاملات الأربعاء 17.95 جنيه لسعر الشراء، بينما اليوم الخميس 17.70 جنيه للشراء.
