كتب هشام عبد الجليل
تقدم على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، يطالب فيه بتركيب عدادات مياه منفصلة للوحدات السكنية والتجارية أسوة بعدادات الكهرباء.
وأوضح عبد الواحد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن تركيب عداد مستقل بكل وحدة سكنية يهدف إلى احتساب كمية المياه المستهلكة الفعلية لكل شقة، وسينتج عن ذلك حدوث تخفيض كبير فى قيمة الفاتورة وتجنب دفع مبالغ كبيرة نتيجة الانتقال إلى المحاسبة بشرائح أعلى فى حال تركيب عداد واحد للبرج أو العمارة السكنية ككل.
وأشار عضو لجنة الإدراة المحلية، إلى أن عدادات المياه فى مصر يتم تركيبها على مستوى المبنى أو العمارة السكنية، وهذا يعنى أن استهلاك المياه يحسب للعمارة ككل، بمجموع وحداتها السكنية، وبالتالى يندرج بالضرورة ضمن شرائح الاستهلاك العليا التى تطبق عليها –وفقاَ للزيادات الأخيرة- نسبة أكثر من 150% وينتج عن ذلك زيادة تكلفة استخدام الصرف الصحي.
ونوه عبد الواحد، إلى أنه فى عام 2009، قامت وزارة التنمية بإطلاق استراتيجية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل لتلافى الفاقد من المياه من خلال توفير عداد مياه لكل وحدة سكنية بدلاً من تركيب عداد لكامل المبنى لإتباع أسلوب المحاسبة على الاستهلاك «الفعلى» وفقاً للقراءات الحقيقية للعدادات، منتقدا عدم تفعيل الاستراتيجية على الرغم من مرور أكثر من 8 سنوات.
وأكد النائب، على أن تفعيل هذه الإستراتيجية يلزمها تعديل فى قوانين "المياه" وهذه فرصه أن مشروع القانون يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان، وذلك حتى لا يحدث تعارض مع قوانين اخرى، موضحا بان الشركة القابضة ليس لديها مانع من تركيب عدادات فرعية عن كل شقة.
