يواجه محمد أنور السادات مأزقًا خطيرا قد يكتب نهاية غير متوقعة لمعركة أراد لها عضو البرلمان المصرى أن تكون بغطاء سياسى، لكن المعلومات التى تتكشف كل لحظة تقول أنها غير ذلك، فحسبما نقلت مصادر برلمانية مطلعة لـ"برلمانى"، فإن ملف مخالفات السادات "قد" يذهب بالكامل إلى النيابة العامة، حيث من المرجح أن يخضع الملف لتحقيق جنائى تحدده طبيعة المخالفات، ومن ثم ربما تكون النيابة العامة هى التى ستتخذ المسار القانونى تجاه مخالفات النائب.
ويأتى التحقيق مع النائب من قبل لجنة القيم لاتهامه فى واقعتين؛ الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للبرلمان فى نوفمبر الماضى.
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.
10 نواب من ضمن الـ 16 نائبا اعترضوا على إدراج أسمائهم دون علمهم فى أحد أو كلا مشروعى القانونين وهم: عمرو إبراهيم الأشقر، أحمد عبده الجزار، سعيد حنفى شبايك، على عبد الونيس السواح، وحيد قرقر، محمد الكومى، مصطفى أبو زيد، أحمد عبده مصطفى، شريف الوردانى، وبسام فليفل، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث، ورفع أسمائهم من قائمة الموقعين.
فيما طالب أربعة نواب سحب توقيعاتهم لعدم قراءة نصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، كما هو الحال بالنسبة للنائب بسام فليفل معترفا بالخطأ، الشيء نفسه بالنسبة للنائب يسرى نجيب مهنى والنائبة ثريا الشيخ والنائب على بدر.
بينما اعترضت نائبتان آخرتان وهما هالة أبو السعد وزينب على سالم، وطالبتا بسحب توقيعهما من قائمة الموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد اكتشافهما اختلافا بين المحتوى والمضمون عما تم التوقيع عليه.
وأخيرا طالب النائب إيهاب منصور برفع اسمه من قائمة الموقعين، معللا ذلك بأن حزبه بصدد إعداد مشروع قانون مماثل.
نواب يفسرون سحب توقيعاتهم
"لم أطّلع على أى من المشروعين من الأساس" هكذا أكد النائب مصطفى أبو زيد، على عدم عدم توقيعه أى من القانونين، كما أن" بعض الزملاء يقومون بالتوقيع نيابة عن آخرين لجمع عدد الأصوات المطلوبة، وهذا خطأ ويجب عدم تكراره مستقبلا بعد واقعة النائب محمد أنور السادات، فالموافقة أو رفض مشاريع القوانين يكون من خلال نموذج طلب مقدم ويحمل اسم النائب الثلاثى، وهذا لم يحدث فى حالتى فلم أتقدم بنموذج طلب و لم أكتب اسمى أصلا".
أما النائبة زينب على سالم فقالت: إن ما قيل لها بشأن مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهليه كان مختلفا تماما عن النص النهائى الذى تم التوقيع عليه، وبناء عليه قررت سحب توقيعى وعدم الاعتراف به.
مسار التحقيقات مع "السادات"
الشكاوى السابقة من المفترض أن يتم مواجهة السادات بها غدا الأحد فى جلسة التحقيق التى تعقدها لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وبناء عليها ستعد اللجنة تقريرا بنتيجة التحقيقات وتوصيتها والعقوبة التى ترى تطبيقها عليه فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، ثمّ إحالته إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت على رأى وتوصية اللجنة، ويحق للمجلس إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، كما يحق له طرح عقوبة أو اتخاذ إجراء آخر لم توص به اللجنة والتصويت عليه.
ووفقا للمادة 381 لائحة الداخلية لمجلس النواب يوقع المجلس العقوبة على العضو إذا أخلّ بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة، وتبدأ الجزاءات اللوم ثم الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات ولا تقتصر الجزاءات عند هذا الحد، بل قد تصل إلى الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وتنتهى وقائع التحقيق بإسقاط عضوية النائب، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
عقوبات تنتظر "السادات"
الخبير القانونى الدكتور شوقى السيد، علّق على الأمر "لا يوجد نائب فوق المساءلة سواء داخل المجلس أو خارجه، ففى خارج المجلس يخضع النائب فى لتحقيقات النيابة بعد رفع الحصانة عنه، أما داخل المجلس فسيعرض النائب على لجنة القيم المخولة بالتحقيق معه، وإذا ثبتت عليه الواقعة سيتم اتخاذ اللازم معه وفقا للائحة وما تنص عليه من جزاءات.
وأضاف السيد فى حديثه لـ"برلمانى"، أن الأمر يتوقف على درجة ثبوت التهمة وبناء عليه يتم تحديد قدر الجزاء وفقا للائحة وموافقة أعضاء المجلس على الإجراءات التى ستتبع معه، وقد يصل الأمر إلى حد إسقاط العضوية.
