كتب مصطفى النجار
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استمرار زيادة معدلات التضخم يرجع لعدم قيام الحكومة بأى إجراءات فعلية على أرض الواقع، فلا تزال الأبواب مفتوحة أمام استيراد جميع السلع حتى الاستفزازية بنفس المعدل من الجمارك، لافتًا إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سبق وخالفتها الكثير من الدول على رأسها دول الاتحاد الأوروبى التى عانت من إغراق الصين بأسواقها بسلع رخيصة ومنافسة للصناعة المحلية مثل الخلايا الشمسية.
وأضاف الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تحرك الاتحاد الأوروبى لم يكن الأول من نوعه إذ سبقته الولايات المتحدة الأمريكية بوقف واردات الصين للولايات المختلفة من الحديد والصلب عن طريق التضييق عليها.
وتابع: "مصر تستورد سنويًا بـ91 مليونا و800 ألف جنيه أى 5 ملايين و100 ألف دولار، وأعتقد أن المياه الغازية والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع غير الاستراتيجية يمكن الاستغناء عنها أو تقليص وارداتها، لأنها تؤثر على الاقتصاد من جانبين أولهما الضغط على السيولة النقدية من العملات الأجنبية خاصة الدولار وذلك لاستيراد منتجات كاملة الصنع أو خامات خاصة سكر الكولا والصودا، وثانيًا المساهمة فى تآكل مدخرات المواطنين، وثالثًا الإضرار بصحة المواطنين إذ ثبت أن المشروبات الغازية تؤثر على صحة الإنسان على المدى الطويل".
جدير بالذكر أن معدلات التضخم التى أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر مارس الماضى، أكدت فى أن مجموعة "الطعام والشراب" سجلت أعلى معدل زيادة بحوالى 2.9% لتسهم بمقدار 1.6% فى ارتفاع التضخم الشهرى، وذلك بقيادة مجموعة "المياه المعدنية والعصائر والمياه الغازية"، والتى زاد مؤشرها بنحو 13.9% بعد أن زادت شركات المياه الغازية الثلاث الكبرى فى السوق أسعار منتجاتها بين 10 و16%، وارتفع سعر اللتر للمياه الغازية بنحو جنيه لتتراوح بين 7 و8 جنيهات مقابل 6 و7 جنيهات، وعبوات الكانز 350 مل بنحو 25 و50 قرشاً لتتراوح بين 4.75 و5. 5 جنيه مقابل 4.5 و5 جنيهات.
أسعار الدواجن تهرب من القفص
متى يعود كيلو اللحم لـ"50" جنيه؟.. النائب محمد خليفة يجب عن السؤال الصعب
