كتبت هدى أبو بكر
تعد الانتخابات البرلمانية 2015، هى آخر انتخابات تديرها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفقا لما ينص عليه الدستور المصرى فى المادة (208) منه، والذى أوكل إدارة الانتخابات فى مصر بكافة أنواعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتولى المستشار أيمن عباس، فى يونيو 2015 رئاسة اللجنة خلفا للمستشار نبيل صليب الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، بعد بلوغه سن التقاعد، كما حدث تغيير فى كامل تشكيل اللجنة منذ ذلك التوقيت بعد تقاعد 5 من أعضائها من أصل سبعة.
ويرجع تاريخ تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى عام 2000، حيث نص القانون على تشكيلها برئاسة وزير العدل، ثم عدل تشكيلها فى 2007 لتصبح برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلا أنها كانت تضم شخصيات عامة فى تشكيلها، وفى أعقاب الثورة عام 2011، أدخل تعديل أخير على تشكيلها وأصبحت تتشكل من عناصر قضائية فقط.
ويعد أبرز من جلسوا على كرسى رئيس اللجنة العليا للانتخابات هم كل من، المستشار الراحل محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق، حيث أدار الانتخابات البرلمانية فى 2005، ثم المستشار عبد العزيز السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والذى ترأس اللجنة فى إدارة الانتخابات البرلمانية عام 2010، أما المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، فترأس اللجنة التى أدارت انتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى أعقاب ثورة يناير "برلمان 2012" .
وفى 2014 تولى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق رئاسة اللجنة، وأدار عملية الاستفتاء على دستور 2014، ثم بدأ فى أعمال الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2015، إلا أنه تقاعد فى يونيو الماضى وتولى رئاسة اللجنة بدلا منه المستشار أيمن عباس.
