كتب محمد سعودى
طالب ناصر حسن رئيس المركز العربى الإفريقى "مصر للأبحاث الاستراتيجية والاستشارات البرلمانية"، الدكتور أحمد مهران، مدير
مركز القاهرة للدراسات القانونية، بتقديم المستندات التى يملكها للرأى العام بشأن الدعوى القضائية التى يرفعها للمطالبة بحل ائتلاف دعم مصر وحظر أنشطته.
وأوضح رئيس المركز العربى الأفريقى مصر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "أى ائتلاف يقوم بإصدار كارنيهات أو يقبل العضوية بمقابل مادى، فإنه فى هذه الحالة يخضع لقانون العقوبات، حيث يعد ذلك نصب، وهذا لم يحدث فى ائتلاف دعم مصر".
وأشار حسن إلى أن الكيانات غير القانونيه يتم التصدى لها عن طريق النائب العام باستصدار أمر وليس من خلال رفع دعوى قضائية، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر ليس نشاطا تجاريا وإنما هو كيان يضم عددا من الأحزاب والمستقلين للتصديق على التشريعات والقوانين تحت قبة البرلمان.
وأوضح رئيس المركز العربى الأفريقى مصر للأبحاث الاستراتيجية والاستشارات البرلمانية، قائلا: "أما عن مطالبة الدكتور أحمد مهران بحل ائتلاف دعم مصر وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله المتحصلة من اشتراكات أعضائه، يفيد أن لديه علم بأمور قد تكون صحيحة، وقد تكون مزعومة، وربما يكون لديه معلومات قويه تخضع فى هذا للتحقيقات من قبل الجهات المختصة، لذلك يجب تقديم المستندات التى يملكها للرأى العام".
يذكر أن الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، قد قال فى وقت سابق، إنه يقيم دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بحل ائتلاف دعم مصر وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله المتحصلة من اشتراكات أعضائه.
