كتب زكى القاضى
كشفت دراسة، أعدها اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عن أن الآثار السلبية لإلغاء قانون
الخدمة المدنية، يؤدى إلى إلغاء قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمى، والذى صدرت بناء عليه الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات (وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الآثار - وزارة الثقافة - وزارة التعليم العالى)، والهيكل النمطى لجميع المحافظات المصرية، وعدد كبير من الهيئات العامة، وإلغاء تطوير إدارات شؤون العاملين إلى إدارات موارد بشرية .
وشملت الدراسة، التى حصل "برلمانى"، عليها بعض الآثار السلبية الأخرى، منها، إلغاء منظومة الشفافية والكفاءة فى التعيينات التى تقوم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية.
