كتب مصطفى النجار
أكد الباحث القانونى
هانى سمير المنسق العام لحملة "نواب حقيقيين بالبرلمان" ومؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن الذين تم إحالتهم للمعاش لن يضاروا بعد وقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأرجع هانى سمير فى تصريح لـ"برلمانى"، عدد تضرر أصحاب المعاشات من قرار الرفض، لأنه كان مع إعمال الأثر السابق، وضع فى الاعتبار أن قانون التأمينات بخصوص زيادة المعاشات لم يصدر بعد كل ما صدر كان كيفية حساب التأمينات على المرتبات طبقا للقانون 18 لسنة 2015.
وأوضح سمير، أن من خرج على المعاش قبل صدور القانون من الأساس، سيطبق عليه القانون 47 لسنة 1978، أما من خرج قبل قرار مجلس النواب أمس مساء الأربعاء، سيطبق عليه قانون 18، لأن مجلس النواب عندما أصدر القرار بالرفض أعمل أثار الفترة السابقة أى القانون فى الفترة من 13 مارس 2015 وحتى 20 يناير 2016، ويعتبر القانون نافذا فى هذه الفترة وما ترتب عليه من آثار، ومن سيخرج خلال الأيام القادمة، سيطبق عليه قانون رقم 47.
وطالب بحل مشكلة المعاشات بضرورة الإسراع فى إصدار قانون التأمينات ليعدل نسبة الحصول على المعاش لتعادل نسبة لا تقل عن 70 إلى 80% من إجمالى الأجر قبل الخروج على المعاش.
هانى سمير المنسق العام لحملة "نواب حقيقيين بالبرلمان"
