كتب مصطفى النجار
ينشر "برلمانى" أبرز الشائعات التى تناقلتها وسائل الإعلام عن مسؤولين حكوميين، حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أبرزهم أشرف العربى وزير التخطيط، والمستشار
مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون مجلس النواب، وهى أنه فى حال الرفض سيتوقف قرضان لمصر أحدهما من البنك الدولى، والآخر من بنك التنمية الإفريقى، وهى أمور تعتمد على اتفاقيات دولية مكونة من عدة بنود فنية وليس تدخلات فى شؤون مصر الداخلية، وأن الحكومة ستضطر لرد 17 مليار جنيه مستحقات للعاملين بأثر رجعى.
كما تضمنت الشائعات فى الساعات الأخيرة، عدم قانونية صرف الحكومة للرواتب والمعاشات عن شهر يناير الجارى، إذا تم رفض القانون من قبل النواب، وهو ما رد عليه المجلس بإعمال الأثر السابق للقانون، كما تم ترويج إلغاء العلاوة الاجتماعية وحوافز العاملين التى حصلوا عليها من لحظة تطبيق القانون منتصف العام الماضى.
من جانبه، كشف وليد الفقى، عضو النقابة المستقلة للضرائب، عن عدم تضمين تطبيق القانون على الأزهر الشريف لقانون الخدمة المدنية لعدم توفير وزارتى التخطيط والمالية لإحصائيات عنه منشأته.
وقال الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": أن عدد العاملين الذى طبق عليهم القانون ماليا وإداريا هم بالمستطيل رقم واحد الجهاز الإدارى 2124038 موظفا. المحليات 2858358 ، وإذا يطبق قانون الخدمة المدنية على 4982496 موظفا، أعداد المدرسين بالتربية والتعليم ويطبق عليهم إداريا فقط وعددهم 1460630 معلما.
وأضاف: لا يطبق ماليا وإداريا على الهيئات الخدمية والاقتصادية وعددهم 905672 موظفا، وبذلك يكون عدد العاملين المدنيين بالدولة طبقا لهذه الاحصائية 7348798 ، وبذلك فإن العاملين اللذين يعملون بالجهاز الإدارى للدولة توزيعهم على المواطنين 42،5 مواطن لكل موظف بالجهاز الإدارى للدولة.
وتابع وليد الفقى: وإذا ما اعتبرنا أن المحليات تضم للجهاز الإدارى للدولة، فيكون كل موظف فى الجهاز الإدارى والمحليات يخدم 18 مواطنا، إذن فلماذا يكذب أشرف العربى ومساعدوه ومن يطبل لهم وهم يقدموا بيانات مضلله للرأى العام وللرئيس ولمجلس النواب لذلك هناك هدف خبيث لهم وهو تأجيج حالة عدم الاستقرار للوطن فقط لا غير.
