وفقا لصحيفة ذا هيل، فرض كلايد الآن ما مجموعه 30 ألفا و500 دولار من الغرامات هذا العام لرفضه الامتثال لقواعد مجلس النواب التى وضعها الديمقراطيون والتى تطلب من المشرعين ارتداء أقنعة أثناء جائحة كورونا والخضوع لفحوصات أمنية قبل دخول الكابيتول.
تم تغريم كلايد أيضًا 15000 دولار فى وقت سابق من هذا العام لتهربه مرتين من فحوصات أجهزة الكشف عن المعادن، والتى تم إنشاؤها بعد الهجوم العنيف فى 6 يناير على مبنى الكابيتول لفرض قواعد طويلة الأمد تحظر على أى شخص إدخال أسلحة إلى غرفة مجلس النواب.
كلايد ليس العضو الجمهورى الوحيد فى مجلس النواب الذى دفع غرامات باهظة للاحتجاج على القواعد المتعلقة بالأقنعة أثناء الوباء.
ذكرت الصحيفة الأسبوع الماضى أنه تم تغريم النائبة مارجورى تايلور جرين (جمهورى من ولاية جورجيا) بغرامة قدرها 48 الف دولار بعد أن وثقت الكاميرات فى مجلس النواب أنها لم ترتدى قناعًا 20 مرة على الأقل حتى نهاية أكتوبر.
وبموجب القواعد التى وضعها الديمقراطيون، يتم تغريم المشرعين 500 دولار عن عدم ارتداء القناع للمرة الأولى و2500 دولار للجرائم اللاحقة.
ويتم تغريم المشرعين الذين لا يمتثلون للفحوصات الأمنية بمبلغ 5 الاف دولار عن المخالفة الأولى و10 الاف دولار للجرائم اللاحقة، ويتم خصم الغرامات من رواتب المشرعين ولا يمكن دفعها من أموال ميزانية الحملة أو مكتب الكونجرس.