قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية تاتيانا كلوثير إن استثمارات السيارات الكهربائية في بلادها تتعرض للخطر بسبب مشروع قانون أمريكي يقدم إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية التي يتم تصنيعها باستخدام العمالة المحلية.
وأوضحت “كلوثير” خلال مقابلة عبر تطبيق “زوم” أن ما لا يقل عن مشروعين للاستثمار في السيارات الكهربائية قد لا يتم إتمامهما في المكسيك، وأن ثماني ولايات قد تخسر إقامة توسعات لشركات صناعة السيارات بسبب مشروع القانون.
وأكدت الوزيرة أنها تتحدث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاولة تغيير رأيهم، ووصفت تصرفات الولايات المتحدة بأنها متناقضة، عقب العمل الوثيق مع المكسيك لتحسين اختناقات سلسلة التوريد، والمفاوضات الودية بشأن قضايا مثل الهجرة.
وأضافت “كلوثير”: “كيف يمكن أن نعمل بانسجام في منطقة واحدة مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت يقر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون..هناك تأثيرات من حيث الاستثمارات في السيارات الكهربائية التي تم إيقافها مؤقتا في بعض الولايات”.
واتهمت كل من المكسيك وكندا الولايات المتحدة بانتهاكات محتملة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المحدثة والمعروفة باسم (اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.)
وتقول المكسيك وكندا إن مشروع القانون – الذي من شأنه أن يمنح إعفاءات ضريبية إضافية للمستهلكين الذين يشترون السيارات الكهربائية التي يصنعها عمال نقابات في الولايات المتحدة – سيُلحق الضرر بشركات صناعة السيارات في باقي أمريكا الشمالية.
وبحسب ما ذكرته “كلوثير” في وقت سابق هذا الأسبوع فإن بلادها مُستعدة للمضي قدما في “جميع أنواع الرد” بما في ذلك فرض تعريفات تجارية على السلع الأمريكية، بينما قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ إن مشروع القانون المقترح يعرض مئات الآلاف من الوظائف للخطر.
واندلع الخلاف حول الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية في ظل توترات متأججة بالفعل بشأن السيارات التي يمكن بيعها معفاة من الرسوم الجمركية على أساس النسبة المئوية لأجزائها المصنوعة محليا.
وطلبت المكسيك إجراء محادثات رسمية حول هذه القضية في أغسطس، وانضمت كندا باعتبارها طرف ثالث صاحب مصلحة.
