أكدت الحكومة المغربية رفضها مقترحا تقدمت به مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل لتحويل "الأساتذة المتعاقدين" إلى الميزانية العامة للدولة.
وحسب موقع هسبريس المغربي، فقد تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، بمقترح يتضمن تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين، إلى وزارة التربية الوطنية
المقترح الذي تمت مناقشته خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، اعتبرته الكونفيدرالية حلا لملف "الأساتذة المتعاقدين، جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا"، حيث اقترحت النص على "إحداث 119 ألف منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية".
لكن الحكومة ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رفض هذا التعديل، مؤكدا أن "هذا الموضوع محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات".
وبرّر لقجع وجهة نظر الحكومة بأن "الأمر ليس تقنيا، بل يتعلق بالاختيارات الحكومية، وحينما تقرر الحكومة المضي في خيار ما بناء على الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، سنقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية".
وبخصوص التصويت، فقد صوّت 15 مستشارا برلمانيا لصالح المقترح، فيما صوّت ضده 56 مستشارا برلمانيا.
وجاء التصويت للمقترح من قبل "مجموعات الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، فضلا عن فريق الاتحاد الاشتراكي".
