رغم الرفض الداخلى.. البرلمان الإيراني يدافع عن اتجاه الحكومة لتقييد استخدام الانترنت

تشهد إيران جدلا كبيرا حول مشروع قانون يتم مناقشته حاليا بتقييد الفضاء الإلكتروني، حيث انتقدت العديد من المؤسسات والأفراد اتجاه الحكومة لفرض تقييد على استخدامات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وفى الوقت ذاته خرج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ليدافع عن المشروع متهما المنتقدين بأنهم يسعون لإثارة الأجواء داخل البلاد.

خرج الأفراد والجماعات عن قلقهم بشأن تنفيذ مثل هذا المشروع، وصف رئيس البرلمان المخاوف والانتقادات الواسعة بأنها تأتي عبر "إثارة الأجواء من خارج البلاد"، مضيفاً: "كل هذا الحديث هراء".

وقال قاليباف، أن الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون تنتمى إلى "الخارج"، قائلاً: "كونوا علي يقين من أننا في البرلمان لا نتطلع إلى الحد من الفضاء الإلكتروني".

وقال قاليباف، أنه لانيه للبرلمان لإغلاق المنصات والشبكات الاجتماعية، وأن جميع اجتماعات اللجنة التي تدرس مشروع القانون يجب أن تكون علنية.

وكان مجلس النواب الإيراني قد وافق على مناقشة خطة تقييد الإنترنت المسماة "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني" من خلال اللجنة الثقافية، دون مناقشتها في جلسة علنية.بعد تصويت 121 نائبا صوتوا لصالح طلب مناقشة هذه الخطة وفق المادة 85 من الدستور، في الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء 27 يوليو الماضى.

ووفقًا للمادة 85 من الدستور، "يجوز للبرلمان تفويض سلطة سن قوانين معينة للجانه الداخلية عند الضرورة"، ووفقًا للعملية الحالية، سيتم تنفيذ هذه الخطة دون تصويت علني، في حال إقرارها من قبل مجلس صيانة الدستور.