دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من تمويلات أجنبية مشبوهة في انتخابات 2019، مؤكداً أن التشريعات التي وضعها البرلمان "لا شرعية ولا مشروعة".
وقال سعيّد إن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، والذي أثبت حصول بعض القوائم والنواب على تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019، لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات.
يذكر أن تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2019، الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي، كان أشار إلى حصول بعض النواب والقوائم الحزبية على تمويلات أجنبية، على غرار حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وهو ما يمنعه القانون التونسي. لكن التقرير ظل دون متابعة قضائية.