تزداد الضبابية حول إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، بعد أن أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعد نشر القائمة النهائية للمرشحين والذي كان مقررا السبت الماضي إلى أجل غير مسمى.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن تأجيل إعلان القائمة النهائية يحرم المرشحين من حقهم القانوني بالحصول على مدة أسبوعين قبل الجولة الأولى من الاقتراع لإطلاق حملاتهم الانتخابية بشكل رسمي.
وأكدت الحكومة الليبية استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر -في 24 ديسمبر- مشيرة إلى أنها "أنجزت المهمة المناطة بها" واتخذت التدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع.
في هذا الإطار، لفت مصدر مطلع على الملف الليبي لموقع "فرانس"24 إلى أنه بالرغم من الأجواء الإيجابية التي تحاول الحكومة بثها، لكن إجراء الانتخابات في موعدها يعود في نهاية الأمر إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونقلت هذه المصادر تخوف المفوضية من "الإشكالية" التي تطرحها بعض الشخصيات المرشحة للانتخابات، خصوصا تلك التي قدمت طعونا بحقها.
وقد استبعدت المفوضية 25 اسما من قائمة الترشيحات "لا تنطبق عليهم شروط الترشح" من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لكن حكما قضائيا أعاده إلى السباق.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية دعت الأحد جميع الدول إلى التعاون معها لاعتقال سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال طليقا، من أجل مثوله أمامها، بشبهة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
إلى ذلك، قررت محكمة استئناف طرابلس رفض حكم الطعن الصادر ضد خليفة حفتر من محكمة الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة.
في السياق عينه، أعادت محكمة استئناف طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى السباق الرئاسي بعد رفضها الطعون المقدمة ضده. واستند الطعن ضد دبيبة على تجاهله المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح إلى منصب الرئاسة "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
وترى مصادر أن هذه أبرز الشخصيات التي تثير مخاوف مفوضية الانتخابات الليبية، لذلك امتنعت حتى الآن عن نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
