مجلس الأمة الكويتى
تقدم 5 نواب كويتيين لمجلس الأمة بمقترح لاستحداث مفوضية عامة للشفافية والإفصاح تتبع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد، واقتراح بتعديل القانون رقم 12 لسنة 2020، بشأن حق الاطلاع على المعلومات، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ووفقا لصحيفة "الجريدة الكويتية" ، أكد النواب الخمسة بأن مجلس الأمة أقر في الفصل التشريعي السابق قانون حق الاطلاع على المعلومات، وهذا القانون يعد تجليا واضحا للحق في التعبير الذي نص عليه الدستور في المادة (36)، وقد دخل حيز النفاذ في مارس الماضي.
وأضافت المذكرة التى تقدم بها النواب :"أن التطبيق العملي لهذا القانون خلال الشهور الماضية قد نتج عنه ظهور العديد من المثالب الموجودة في القانون، مما أوجب تقديم مقترح لإلغاء وتعديل بعض النصوص، وإضافة نصوص أخرى".
واستهدف المقترح 3 أمور رئيسة هي: استحداث مفوضية عامة للشفافية والإفصاح لتساعد مجلس الوزراء ومجلس الأمة في الرقابة على تنفيذ الجهات لقانون حق الاطلاع على المعلومات، دون أن تمتد هذه الرقابة للعمل التنفيذي للجهات، وإضافة بعض البنود الخاصة بالإفصاح الطوعي للجهات، والحد من محظورات تداول المعلومات دعماً للشفافية ورقابة الرأي العام.
وقد نصت المادة الأولى من الاقتراح على استبدال نصوص جديدة بمجموعة من نصوص القانون ابتداء من المادة (1) المتعلقة بالتعريفات، وذلك بإضافة تعريف لعبارتي "المفوضية" و"الهيئة"، وتعديل تعريف الشخص بأن يستبدل بعبارة "له مصلحة" بعبارة "يتقدم بطلب"، لتوسيع نطاق حق الاطلاع، ولتحقيق الهدف نفسه أضيفت عبارة "وبالأخص" للمادة (2) قبل عبارة "التي تمس حقوقه"، كي لا نحد حق الشخص بالاطلاع فقط على القرارات الإدارية الخاصة به.
واستهدف التعديل في المادة (5) تقليل المهلة المتاحة للجهات في وضع قوائم المعلومات على موقعها الإلكتروني من 3 سنوات الى سنة، وكذلك الحال بالنسبة لتعديل المادة (8) من خلال تقليل الحد الأقصى لمدة الرد على الطلب من 3 أشهر إلى ثلاثين يوما.
