أمام النواب الكويتى.. قانون لتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة عن فترة إغلاق كورونا

أعلن 5 نواب بمجلس النواب الكويتى عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعويض المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري بسبب فيروس كورونا.

ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين، وأحمد الحمد، و خالد العنزي، وبدر الملا، وهشام الصالح على تعويض صاحب المشروع الصغير والمتوسط الذي تم إيقاف عمله بشكل غير مباشر من خلال تقنين مزاولة أنشطتهم من بيع سلعة أو خدمة وحرمانهم من التشغيل الكامل بنسبة 100%.

وتشمل المقترحات منح الدولة المشروعات تعويضات عن النفقات التشغيلية التي تكبدتها خلال الكوارث أو المحن العامة أو الحروب أو الأوبئة أو الأمراض أو الجائحة أو جميع المسببات التي تحتم على الدولة تعطيل أعمال الأنشطة التجارية، على أن تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020.

وتودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات إلى حسابات المستحقين بالبنوك، على أن يكون الحد الأقصى لتعوض المشاريع 500 ألف دينار للمشروع فقط.