الأمة الكويتي
تقدم النائب أسامة المناور بطلب إدراج رسالة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة بشأن "الاستثمار التجاري في مباني الأندية الرياضية"، طلب فيها عرض الرسالة على المجلس، ومناقشتها، واتخاذ القرار اللازم، وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار بوقف الاستثمار بصفة الاستعجال، على أن تقدم لمجلس الأمة تصورات جديدة خلال أسبوعين من تاريخ مناقشة الرسالة.
وقال المناور، في رسالته، "لما كانت الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وبلدية الكويت سمحت بموجب قرار سابق من مجلس الوزراء في 26 نوفمبر 2005، ووفق قرارات أصدرتها كل جهة بحسب اختصاصها، بالاستمرار في عمليات التعاقد أو طرح فرص الاستثمار في مباني الأندية الرياضية، فقد لوحظ أن القرار شابه الكثير من العيوب والمخالفات والتجاوزات التي مست الراحة التي يعيشها المواطنون في المناطق السكنية".
وتابع: "أصبح واضحا أن تلك الموافقات والقرارات التي صدرت لم تدرس أبعاد ما قد يؤدي إليه ذلك من تحويل المناطق السكنية إلى ذات الحالة التي تعانيها المناطق الاستثمارية والتجارية التي لها وضع مختلف من حيث التنظيم، بما لا يجوز معه أن تكون ذات القواعد ومجالات الاستثمار وشروطها في طبيعة واحدة، خاصة فيما يخص مجالات بعض الأنشطة التي لا ترتبط بالنشاط الرياضي، علاوة على واجهات تلك الأنشطة الاستثمارية التي تفتح باتجاه المساكن الخاصة بالمواطنين، وليس في داخل حدود مباني الأندية الرياضية".
وأردف: "لقد سبق أن اتخذ المجلس البلدي قراره رقم 24/1134/24/2007 في 1 ديسمبر 2007 بالموافقة على طلب مجلس الوزراء بالسماح للأندية الرياضية (14 ناديا) باستثمار مساحة لا تزيد على (10000م2) لـ28 نشاطا، وأضيفت لها أنشطة لاحقا، رغم أن الفريق الفني في بلدية الكويت، الذي درس الأمر، أعد مذكرة حذر فيها من تداعيات مثل هذا القرار، وما قد يؤدي إليه علاوة على مخالفته الكثير من القوانين المتعلقة بالتنظيم".
