كتبت آمال رسلان
أعلن مجلس الأخلاقيات الألمانى تأييده لتمديد مطلب التطعيم للقطاعات الحساسة إلى "أجزاء كبيرة من السكان"، ولم يتم إدخال شرط تلقيح الموظفين في المؤسسات الحساسة ضد فيروس كورونا إلا مؤخرًا.
وأعلن المجلس - وهو مجلس استشارى داخل مجلس النواب - أنه يجب أن يحيط تمديد الشرط بسلسلة من الإجراءات ، وفقا لتوصية تبنتها أغلبية الهيئة الاستشارية يوم الأربعاء.
وقالت الهيئة الأخلاقية إنه بالإضافة إلى توفير التطعيم على مستوى البلاد ومخازن اللقاح الكافية ، يجب أن يكون من الممكن اختيار اللقاح بحرية ، بقدر الإمكان.
كما أوصت الهيئة بالدعوات المباشرة مع المواعيد الشخصية، وسجل التطعيم الوطني الآمن للبيانات والمعلومات المفهومة. وطلبت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات من مجلس الأخلاقيات إجراء تقييم قبل تصويت البوندستاغ على التزام التطعيم العام، ومن المقرر التصويت في أوائل العام المقبل.
وقال المستشار أولاف شولتز ، الذي تحدث لصالح هذه الخطوة، إن المشرعين سيكونون قادرين على التصويت على ضميرهم بشأن الإجراء، وهي خطوة يمكن أن تسمح لهم بالتصويت ضد سياسة حزبهم.
وتأخر معدل التطعيم في ألمانيا عن مثيله في بعض دول أوروبا الغربية الأخرى. اعتبارًا من يوم الثلاثاء، تلقى 70.4 %من السكان العدد الموصى به من اللكمات للحماية الأولية. 32.6 % على الأقل تلقوا بالفعل حقنة معززة.
