رئيس البرلمان العراقي
في ظل صعوبة المفاوضات بين الكتل العراقية حول الحكومة والمناصب السيادية، تنطلق الجلسة الأولى للبرلمان، اليوم الأحد ، لتسمية رئيس المجلس والترشح لرئاسة الجمهورية، مع غموض مصيرها نتيجة اختلافات خلقها العرف الذي يحدد توزيع المناصب منذ 2003.
ويتوقع خبيران في الشأن العراقي، في حديثهما لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ظروف تشكيل التحالفات ترجح عدم حسم هذه الأمور من أول جلسة.
وتتولى الجلسة الأولى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان، إضافة لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يومًا بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، وإذا لم يحسم التصويت من المرة الأولى، تعاد الانتخابات وتحدد النتيجة بناء على تصويت نصف أعضاء المجلس وهم 165 نائبًا، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان خلال 30 يومًا لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى مدار أسابيع، تجري محادثات بين التكتلات السياسية، وسط غموض في نتائج مفاوضات التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الكتلة الشيعية الخاسرة بالانتخابات، وذلك لتمسك الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، بتشكيل حكومة الأغلبية، فيما يصر "الإطار" على حكومة توافقية مثل حكومات العراق السابقة.
وفيما يخص التكتلات السنية، أعلن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، تشكيل تحالف واندماج سني مكون من 64 نائبًا.
وبالنسبة للقوى الكردية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ما زالت تختلف بشأن المرشح لرئيس الجمهورية؛ حيث يتولى هذا المنصب الأكراد منذ 2005، فيما توافق الحزبان على برنامج للتفاوض مع بقية الكتل حول تشكيل حكومة اتحادية على أساس شراكة بين جميع المكونات
